مرور مدون یا نظام مند (systematic REVIEW) بازنگری علمی به پژوهشهای موجود می باشد و با بکارگیری روشی معین، منظم، واضح و رده بندی شده نوشته  می شود تا خطای آماری و تورش (Bias) را به حداقل برساند. هدف از مرور مدون فراهم آوردن پاسخ شفاف و روشن به یک  پرسش علمی است. برای رسیدن به این هدف تلاش می شود که تمام پژوهشهای موجود راجع به موضوع پرسش شناسایی شده و از نظر کیفیت متدولوژی، بر اساس روشهای استاندارد ارزیابی شوند. سپس یافته های پژوهشهای قابل قبول جمع بندی شده و نتیجه نهایی استخراج شده، به صورت خلاصه، برای خوانندگان آورده می شود. چنانچه یافته ها از طریق کمی شوند، مقاله  مروری را متاآنالیز می نامند.مقاله مروری غیر مدون یا سنتی بصورت کلی به یک موضوع می پردازد. پژوهشهای موجود راجع به موضوع مورد بحث معرفی و شرح داده می شوند ولی از نظر متدولوژی ارزیابی نمی شوند. خود مقاله هم لزوما متدولوژی شناخته شده را به کار نمی گیرد و فاقد چهارچوب مشخص می باشد. به طور خلاصه مرور سنتی بیشتر نشان دهنده نظر شخصی و تجربه نویسنده مقاله است تا این که بازنگری علمی و پژوهشی می باشد.

مرور روایتی شیوه ی سنتی مرور متون است. در این گونه مرور، پژوهشگر در پی خلاصه کردن یا ترکیب مطالعات قبلی در مورد یک عنوان مشخص و نه یک سوال پژوهشی از پیش تعیین شده است که گاهی حیطه وسیعی را در بر می گیرد. پژوهشگر در این نوع مرور بیش تر به مطالعاتی توجه دارد که از دیدگاه خود او حمایت می کنند. در واقع او با این کار می خواهد اهمیت دیدگاه خاصی را نشان دهد. بدیهی است در این نوع مطالعه، پژوهشگر تمام مطالعات را مد نظر قرار نمی دهد و برخی از آنها را نادیده گرفته می گیرد. در نتیجه حاصل کار، معرف کل دانش درباره ی آن موضوع نیست و از این رو، قابلیت تعمیم ندارد. هم چنین در این نوع مرور، نویسنده متون اولیه را از حیث میزان تورش و کیفیت مورد ارزیابی نظام مند و سخت گیرانه قرار نمی دهد. در مرورهای روایتی استخراج داده ها نیز روش مند نیست و برخلاف نتایج اغلب کمی مرورهای نظام مند، نویسنده در مرورهای روایتی صرفا به توصیف ساده و به طور عمده کیفی از نتایج مطالعات انتخاب شده، اکتفا می کند. هرچند در این شکل از مرور الزاما شیوه معینی برای ترکیب و تحلیل نتایج وجود ندارد اما برای این مهم ممکن است از روش های تحلیل موضوعی (thematic analysis)، تحلیل گاه شماری (chronological analysis)، چارچوب های مفهومی (conceptual frameworks)، و تحلیل محتوا(content analysis) و جز آن بهره گرفته شود. با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد هر چند خواننده با خواندن مرورهای روایتی به درک جامعی از مساله نمی رسد، اما متوجه اهمیت موضوع پژوهش می شود، می تواند نقایص موجود در دانش در مورد آن موضوع را دریابد و حتی برپایه آن سوالات پژوهشی و فرضیاتی مطرح کند. هم چنین مرورهای روایتی می توانند به شکل موثری برای مقاصد آموزشی در مقالات و کلاس ها یا در مواردی که در باره عنوان مورد نظر منابع و داده های کمی وجود دارد به کار گرفته شوند.

نگارش مقالات مروری، از اهمیت بسیار زیادی در علوم سلامت برخوردار هستند. چرا که در این مقالات، محققین می توانند به جمع بندی بسیار دقیق شواهد موجود، پیرامون یک موضوع خاص بپردازند. نظر به اهمیت این گونه مقالات، دانشمندان تا کنون انواع گوناگونی از مطالعات مروری را تدوین کرده اند. در مقاله ای که در سال 2009 میلادی منتشر شده است، حداقل به چهارده مورد مطالعه مروری، اشاره شده است [1]. به نظر می رسد که این تعداد، در سال های پیش رو، افزایش چشم گیری نیز خواهد یافت. ما هم در سخنان سردبیری شماره های پیشین مجله دانشگاه، به معرفی برخی از مهم ترین این مطالعات پرداخته ایم [13-2]، که خوانندگان فرهیخته می توانند به این مقالات رجوع نمایند. با این وجود، ذکر این نکته بسیار ضروری است که نباید انجام این مطالعات بدون رعایت استانداردهای لازم به رشته تحریر در آورده شوند. چون، چنین مطالعات غیر استانداری، ممکن است به زیور طبع آراسته شوند. اما نه تنها به دانش موجود مطلب جدیدی را اضافه نمی نمایند، بلکه ممکن است جمع بندی اشتباهی را از شواهد موجود، نشان دهند. برای نمونه، در مطالعه ای که اخیرًا به تحلیل انواع مقالات مروری منتشر شده در دانش پرستاری پرداخته است، نکات بسیار جالبی به دست آمده است. پژوهش گران در این مطالعه نشان داده اند که هشتاد و پنج درصد (5893) مقالات مروری مورد مطالعه، دارای استراتژی قابل قبول و استاندارد بوده اند. در حالی که، پانزده درصد (981) مقالات باقی مانده، از یک روش قابل قبول و استانداردی استفاده نکرده اند [14]. نکته حائز اهمیت دیگر این است که با رشد صعودی مقالات مروری منتشر شده پیرامون یک موضوع، اکنون برای تصمیم گیران بسیار دشوار شده است که از بین تمامی این مقالات، بهترین مقاله را انتخاب و مطالعه نمایند. همچنین، این رشد صعودی ممکن است که به احتمال تکرار مجدد یک مطالعه مروری پیرامون یک موضوع خاص، دامن زند. چنین مقالات بی حاصلی، در واقع تکرار کننده یافته های مطالعات قبل از خود هستند، بدون آن که مطلب نوینی را به دانش موجود اضافه کنند [15]. در دانش اپیدمیولوژی، به این گونه مطالعات بی حاصل که به خصوص ممکن است در مطالعات توصیفی رخ دهند، اپیدمیولوژی مدّور اطلاق می گردد [16]. بنابراین، اگر مراقبت های لازم از سوی نویسندگان، سردبیران، داوران و ویراستاران مجلات علمی صورت نپذیرد، متأسفانه به زودی شاهد رشد این پدیده مذموم در بین مقالات مروری نیز، خواهیم بود.

هدف: حسابداری قضایی روند جدیدی برای شناسایی تقلب است که از اصول و روش های قابل اعتمادی برای به دست آوردن حقایق یا داده های کافی استفاده می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی تکنیک های بررسی حسابداری قضایی بوده است.روش: با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب که مشتمل بر مراحل هفتگانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 84 مورد از یافته های پژوهش های پیشین پرداخته شده است. در همین راستا نظر 15 نفر از خبرگان به وسیله پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون به تعیین ضریب تکنیک های شناسایی شده پرداخته شده است.یافته ها: از بین تکنیک های بررسی: استفاده از نرم افزارهای تخصصی ، بررسی نظریه های تفلب ، بررسی اسناد ، تجزیه وتحلیل نسبت ها ، تجزیه وتحلیل نسبت ، کنترل کیفیت ، نقد و بررسی و کنترل مسیر و بررسی کلاهبرداری بر روی عدد و مخرج به ترتیب رتبه های 1تا 10 را دریافت کرده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش، کمک شایانی به کشف تقلب، کلاهبرداری و اعمال مجرمانه در مراحل تحقیقاتی حسابداران قضایی در رابطه با اشخاص ذی ربط و همچنین قضاوت آن ها نسبت به موارد می کند.دانش افزایی: این مطالعه نیاز به مشارکت و به کارگیری خدمات یک حسابدار قضایی را برای بررسی، ارزیابی سوابق و سیستم های کنترل داخلی را برای ذینفعان توصیه می کند.

با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از «حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی» که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است، اما «حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت» از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سوال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.

فرآیند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرارگیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیش تری دارد. با این وجود در ایران علی رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه ی حقوق تملک اراضی نیز گام های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیر معقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنایاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست های کلی کشور مطرح می گردد. عمده ضمانت اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می گردد با این وجود در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده است.

معیار عقلایی بودن یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا است. خاستگاه آن انگلستان بوده و به کشورهای دیگر این نظام با تغییراتی وارد شده و اعمال می شود. این معیار در نظام حقوقی آمریکا، به عنوان یکی از جهات نقض قواعد غیررسمی سازمان های اداری، تحت عنوان «معیار عمل خودسرانه و نامعقول» به کار می رود. در ماده 706 قانون آیین اداری مصوب 1946 به آن پرداخته شده است. مقاله با توجه به رویه قضایی، به توصیف و تحلیل تحولات روی داده در اعمال معیار مذکور در دادگاه های کشور آمریکا می پردازد. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در طول زمان تفسیر دادگاه ها از این معیار تغییر کرده و از برداشتی مضیق در برابر تصمیمات سازمان های اداری به سمت معیاری سختگیرانه عزیمت نموده-اند و شدت آن را در مقایسه با معیار انگلیسی بالاتر برده اند. بر اساس معیار سختگیرانه، دادگاه ها برای تضمین عقلایی بودن تصمیمات اداری، باید به دقت بر فرآیند تصمیم گیری سازمان های اداری نظارت نمایند. بر این اساس، سازمان های اداری باید همه ابعاد مهم موضوع و راه حل های جایگزین را مورد بررسی قرار دهند و با استناد به مدارک، توضیحات مفصلی برای تصمیمات جدید خود و تغییر رویه قبلی خود ارائه دهند.

امروزه همگام با پیشرفت سریع و روز افزون علوم پزشکی شاهد افزایش مستمر مقالات علمی و به تبع آن تعداد مجلات در دنیا می باشیم. در واقع یک مقاله علمی معتبر، ماحصل سخت کوشی و تلاش پژوهشگران و نویسندگان درانجام یک پروژه تحقیقاتی و در نهایت ثبت و نگارش یافته های آن می باشد. ...

در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدودة نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحلة رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازة ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.